في إطار الجدل الدائر بين الأطراف السياسية حول قانون الانتخابات وما تم الاتفاق عليه مؤخرا في هيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب من عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة آلية توزيع المقاعد على المحافظات أثير جدل آخر في الساحة السياسية حول موعد إجراء الانتخابات في حال تم المصادقة على القانون أو في حال نقضه.
وفي ذلك قال رئيس مجلس النواب إياد السامرائي إن الـ 27 من شباط/ فبراير المقبل من الممكن أن يكون موعدا لإجراء الانتخابات في حال صدور مرسوم جمهوري بعد المصادقة على القانون.
من جانبها أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما ذهب إليه السامرائي، مشيرة إلى أن موعد الـ 27 من شباط لاقى قبولا لدى الكتل البرلمانية فضلا عن بعثة الأمم المتحدة.
وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية الخروج من أزمة قانون الانتخابات في جلسة السبت ليتم المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية قبل الساعة الـ12 كموعد نهائي وفقا لقرار المحكمة الاتحادية.